بقلم : احمد صلاح الشوعاني
جمعية الكتاب - عمان - منذ أن تسلم دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان كتاب التكليف السامي بتشكيل حكومة خلفا لحكومة الخصاونة استبشر الشعب الأردني بدولة الرئيس وكتب عنه الكثيرون ونشروا التفاؤل بالرئيس وحكومته الأولى التي بدأت مشوارها في ظروف اقتصادية صعبة تراكمية خلفتها الحكومات السابقة ، حكومة حسان جاءت في ظروف اقتصادية صعبة يعيشها الأردن والأردنيين كما يعيشها العالم أجمع .
حسان أول رئيس وزراء يحارب من الداخل والخارج ومن شخصيات كانت بالسابق تتغنى بالوطنية و الديمقراطية وعندما تم تعريتهم بدئوا يستأجرون الأقلام المأجورة من الداخل والخارج من اجل تعطيل مسيرة الإصلاح التي يعمل عليها شخصيا .
الحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن اختلفنا أو اتفقنا من دولة الرئيس في الأمور العامة لا بد من الاعتراف أن حسان هو أول رئيس وزراء يعمل بصدق وأمانة وتحمل المسؤولية تجاه الوطن والمواطن ، أول رئيس لا يبحث عن الشهرة وعدسات الكاميرات كما كان يفعل أسلافه وأول رئيس وزراء يحاسب المسؤولين على أخطائهم ، رئيس وزراء معروف بالشدة والحزم بالتعامل مع من يخطئ ويتجاوز القانون ولا يتردد ولا يتراجع في اي قرار يصب في مصلحة الوطن والمواطن مهما كانت النتائج ، ولا يتردد في محاسبة المقصرين .
يا دولة الرئيس ما يريده الشعب الأردني اليوم من دولتكم وقبل بدأ الدورة الثانية العادية لمجلس النواب تنفيذ العديد من النقاط الأساسية العالقة منذ سنوات طويلة وفتح كافة الملفات المهملة في خزائن المسؤولين السابقين بشكل فوري دون تأخير .
يا دولة الرئيس لاستكمال مشوار الإصلاح الذي بدأتموه يحتاج الشعب وبشكل فوري لتعديل القوانين ومحاسبة الفاسدين والمقصرين وكل من يقوم باستغلال منصبه مهما كان .
قضايا وقوانين بحاجة لإعادة النظر يا دولة الرئيس :
أولا : تفعيل وتطبيق قانون " من أين لك هذا " وإقرار الذمة المالية ( و ملاحقة مرتكبي الكسب غير المشروع وتوسيع تعريف الكسب غير المشروع ليشمل كل زيادة كبيرة أو نمو غير طبيعي يطرأ على ثروة وموجودات أي موظف عمومي ولا يستطيع تعليلها ) وتطبيق القانون على العاملين في القطاع العام والخاص .
ثانيا : تعديل قانون الانتخابات النيابية و قانون الانتخابات اللامركزية والبلدية بقانون عصري جديد يوافق عليه كافة شرائح المجتمع الأردني ، قانون يمنع تزوير الانتخابات ويحد من التدخلات في العملية الانتخابية و يا حبذا لو كانت الانتخابات بإشراف القضاء بشكل مباشر ، وتقليص أعمار المرشحين لتسمح للشباب بالمشاركة في خوض الانتخابات ، ومنع خوض الانتخابات لأكثر من دورتين ويطبق على الجميع ، بما يتناسب مع العصر الجديد قانون يسمح للناخب محاسبة من يتم انتخابه في حال لم ينفذ برنامجه الانتخابي خلال تواجده في المنصب ، قانون يوافق عليه الجميع .
ثالثا : العمل على تعديل قانون المالكين والمستأجرين هذا القانون الذي تم تعديله اكثر من مرة خلال السنوات الماضية وجميع التعديلات كانت لصالح المؤجر على حساب المستأجر ولو اطلعتم يا دولة الرئيس على الأرقام و اعداد القضايا المرفوعة في المحاكم لوجدتم ان الرقم يستحق دخول ( كتاب غينيس للأرقام القياسية ) لانه اصبح رقم مخيف ويحتاج لإعادة النظر فورا وبصفة الاستعجال فعدد المستأجرين الذين تم إخلائهم من مكاتبهم ومحلاتهم التجارية ومساكنهم خلال السنوات والاشهر الماضية كبير جدا وكان له اثر سلبي على الاقتصاد المحلي و اصبح يشكل خطر على المستأجرين الذين لا حول لهم ولا قوة والسبب يعود للقانون الذي منح المالكين السلطة الكاملة للتغول على المستأجرين ، من هنا أقول انه لا بد من إعادة النظر في جميع بنود القانون ومراحل التقاضي في هذا القانون الجائر .
دولة الرئيس قانون المالكين والمستأجرين لا يحمي حقوق المستأجرين وخاصة انه يحمي حق المالك ويسمح له برفع القضايا فقط بعقد الايجار ودوائر التنفيذ تشهد بأعداد القضايا التي سجلت خلال السنوات الماضية على المستأجرين ويمنع المستأجر من الدفاع عن نفسه كون اغلب المالكين لا يقومون بتسليم وصول استلام بقيمة الايجار وهذا يسهل على المالك اخلاء الماجور واستلامه بمجرد رفع القضية .
يا دولة الرئيس قانون المالكين والمستأجرين يحتاج للتعديل لينصف المستأجرين من تغول بعض المالكين على ان يأخذ صفة الاستعجال من خلال الحكومة قبل فوات الأوان .
رابعا : لا بد من تفعيل قانون الربا الفاحش تجريم كل من يعمل في الربا الفاحش من شركات ومؤسسات وافراد هؤلاء الذين يعملون على استغلال حاجة المواطن الأردني الملحة للسيولة والمال وهم يقومون باستيفاء فوائد ربوية فاحشة على القروض والمواد التي يقومون ببيعها بنسب ربح عالية جدا جدا ، ما يجعل المدين في وضع مالي سيء ويعرضه للمسائلة القانونية في حال تعذر السداد ، عن طريق إضافة نص تجريمي شبيه بالنصوص التي تضمنتها التشريعات المقارنة وتشديد العقوبة على مكرري هذه الأفعال .
خامسا : تعديل قانون العفو العام يا دولة الرئيس عندما وجه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة إلى إصدار قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية على أهمية أن يراعي مشروع القانون المصلحة العامة وأن يحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون وألا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي ، وفي الرسالة أعرب جلالته عن أمله في أن يسهم مشروع القانون في التخفيف من الأعباء على المواطنين والعمل على مساعدة من حاد عن طريق الحق وجادة الصواب في تصحيح مساره والمساهمة في بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع وإشاعة مفهوم العدالة التصالحية ، وشدد صاحب الجلالة في رسالته على أهمية أن تشكل هذه الخطوة فرصة للتغيير في نفوس ممن سيشملهم العفو العام حال إقراره من خلال العودة إلى حياتهم الاجتماعية والانخراط بحيوية في إطار احترام القانون وحقوق المواطنين .
وهنا يا دولة الرئيس كانت الصدمة للشعب الذي كان ينتظر قانون العفو العام الذي لم يلبي مطالبه ولم يحقق اي من المتطلبات الأساسية التي كان يطالب بها الشعب الأردني خلال السنوات الماضية ، قانون حمل الكثير من المفاجأة وخاصة في استثناء العديد من القضايا التي كان من المفروض ان تكون لها الأولوية وخاصة من يملكون ( المصالحات واسقاط الحق الشخصي في العديد من القضايا مثل قضايا القتل والشروع و قضايا هتك العرض والخطف الجنائي ، و جرائم التسبب بالوفاة ، جرائم الايذاء ، جريمة الضرب المفضي إلى الموت ، جرائم السرقة والاحتيال ، وقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية ، و الجرائم الإلكترونية ، و جرائم الإفلاس الاحتيالي ) وهناك العديد من القضايا كان المفروض على المشرع الانتباه لها وإعطاء فرصة كاملة لإقرار القانون قبل أرساله من الحكومة السابقة و التصويت عليه من قبل السادة أعضاء مجلس النواب والاعيان السابقون لمراعاة ظروف المواطنين .
يا دولة الرئيس لقد جاء قانون العفو العام السابق من اجل التخفيف عن المواطنين والتخفيف من اعداد نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل وإعداد المطلوبين في العديد من القضايا التي كان المفروض شمولهم بالقانون ، ولكن ما تفاجئ به الشعب الاردني وخاصة بعد نشر القانون ان اعداد من شملهم القانون في القضايا الجزائية التي سقطت بموجب قانون العفو العام والمنظورة أمام المحاكم 14 ألفا و964 قضية و أن "426 نزيلا أجنبيا في مراكز الإصلاح والتأهيل شملهم العفو العام، فيما جرى الإفراج عن 181 سيدة شملهن القانون، و25 حدثا ، و أن "3593 نزيلا استفادوا بشكل جزئي من قانون العفو العام، فيما تصدر نيابة أمن الدولة مذكرات إفراج عن 2648 نزيلا شملهم قانون العفو العام وهذه الأرقام لم تكن كافية لإفراغ مراكز الإصلاح والتأهيل التي كانت ولا تزال تكتظ بأعداد النزلاء والمطلوبين.
يا دولة الرئيس :
الشعب لا يطالب بخروج الارهابين وكل من تسول له نفسه ترويع المواطنين وكل من فكر او يفكر العبث بأمن الوطن والمواطن ، لا يطالب بأطلاق من يتاجر بأرواح الأردنيين ، نحن بحاجة لمنح الفرصة للجميع ومن لا يريد ان يعود للطريق الصحيح نحن مع الدولة لتشديد العقوبة عليه وهذا لا يختلف عليه احد .
نريد الإفراج عن الأشخاص الذين لم يشملهم قرار العفو العام 2018 و 2024 ومن حصلوا على إسقاط بالحق الشخصي في قضاياهم بعد قانون العفو ليشملهم بذلك ، نريد العفو عن كافة القضايا التي لا تشكل خطر على المجتمع ، نريد العفو عن الموقوفين أداريا بقضايا لا تشكل قضاياهم خطر على المجتمع ، بالقضايا الصغرى والجنح ، العفو عن أبناء الوطن وإخراجهم من مراكز الإصلاح والتأهيل في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الوطن والمواطن يمنحهم الفرصة للعودة إلى المجتمع لإعلان بداية حياة جديدة بين أفراد عائلاتهم كما جاء في رسالة سيدي صاحب الجلالة منحهم الفرصة للعودة إلى المجتمع لإعلان بداية حياة جديدة بين أفراد عائلاتهم والمجتمع الأردني .
دولة الرئيس لا بد من وقف العمل مخالفات السير بالشكل التي تسير عليه وإصدار عفو عن تلك المخالفات وإعادة الاعتراض على المخالفات ومنح عفو عن تأخير ترخيص المركبات ولا بد من شمول غرامات ضرائب المسقفات والمعارف والابنية والبيئة والصحة والمسالخ ورخص المهن وغرامات شركة الكهرباء والياه في القانون .
دولة الرئيس يعلم الجميع أنكم وفريقكم الوزاري الجديد تعملون على مدار الساعة من اجل أعادة الأمور إلى نصابها ، وكتاب التكليف كان واضح وانتم تسيرون على تنفيذ رؤية سيدي صاحب الجلالة الملك عبد لله الثاني حفظه الله ورعاه ، كما جاءت في كتاب التكليف ، ولكن يد واحدة لا تصفق ، فهناك من يعمل على وضع العراقيل أمام دولتكم .
دولة الرئيس هناك أردنيون من أصحاب الخبرة والكفاءة قادرون على العمل كمتطوعين " لتعديل وتطوير القوانين و الأنظمة دون أي مقابل " ولكنهم بحاجة للفرصة الحقيقية .
الحديث طويل جدا لأننا نتحدث عن وطن ومواطن من حقهم أن يعيشوا بكرامة من حقهم معرفة ما يريدون وما تقومون به ، من حقكم انتم يا دولة الرئيس أن يعلم الشعب الأردني إنكم تعملون على مدار الساعة من اجل تحقيق ما عجز عنه الآخرين ، من حقكم يا دولة الرئيس إقالة كل من يعمل عكس التيار لإيقاف عجلة الإصلاح ، من حقكم أن يكون معكم مستشارين متطوعين من اجل الوطن والمواطن ، نحن معكم لأنكم تستحقون الدعم والمساندة لأنكم تعملون بصدق وأمانة .
رسالتي هي رسالة كل مواطن اردني يغار على وطنه ويريد ان يرى وطنه دوما في مقدمة الدول وكما أقول دوما وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه .
وللحديث بقية أن كان بالعمر بقية :
مواضيع ذات صلة